أزمة تغيير المدربين..ضغط الجماهير أم عدم اقتناع بمستوى الإطار الوطني؟
دخلت البطولة الاحترافية بالمغرب سنتها الثامنة بمستجدات ومعطيات جديدة، إن على مستوى القوانين المنظمة للعبة أوالقوانين المهيكلة للفرق التي تحولت إلى شركات قائمة بذاتها، لكن شبح إقالة المدربين لا يزال حاضرا وسط المكاتب المسيرة للفرق الوطنية، مكرسا بذلك الصورة النمطية التي أصبحت مألوفة منذ سنوات مع بداية كل موسم كروي بالمغرب.
تغيير المدربين
كثيرا ما يتم تعليق شماعة خسائر الفرق الوطنية في مبارياتها على المدربين، من دون أن يكون الأمر واقعيا أو مهنيا.
جل هؤلاء المدربين لا تعطى لبعضهم فرص حقيقية لتقييمهم، خاصة وأن بعضهم يتم إقالتهم أو تنتهي عقودهم بسبب خسارتهم في مباراة أوبطولة بدل الحكم على مشوارهم خلال نصف موسم على الأقل من التباري.
وصارت مسألة إقالة المدربين في الملاعب المغربية متفشية موسم تلو الآخر، إذ نلاحظ أن بداية هذا الموسم شهدت الإطاحة بعدد من المدربين منذ إقصائيات كأس العرش، حيث عمدت أندية اتحاد طنجة ونهضة بركان وسريع واد زم وأولمبيك آسفي لتغيير مدربيها، ليأتي الدور بعد ذلك على كل من أولمبيك خريبكة ورجاء بني ملال والرجاء الرياضي، وكذا حسنية أكادير وأخيرا نهضة الزمامرة الذي انفصل عن مدربه يوسف فرتوت أمس الاثنين.
وإذ أردنا أن نبحث في الأسباب سنجد أن الضغط الجماهيري على مكاتب الأندية يعد عاملا مهما تلجأ إليه هذه الأخيرة لتحميل المدربين أي فشل تتعرض له فرقهم إرضاءا لهذه الجماهير.
إن تقييم المدربين يحتاج إلى جهات مختصة من أصحاب الخبرة والتأهيل والمعرفة الواسعة في شؤون اللعبة، ليكون الإستغناء عن المدرب موضوعيا ولا يربك المشهد الكروي.
المدرب المحلي vs المدرب الأجنبي
من خلال إلقاء نظرة عن لائحة المدربين الموجودين في البطولة الوطنية الإحترافية، لم تعد الأخيرة تولي اهتماما بالغا للمدرب الأجنبي للإشراف على الإدارة التقنية للفرق الوطنية كما كان مألوفا خلال المواسم الماضية، والدليل على ذلك أن ربع فرق البطولة الوطنية الإحترافية الأولى يشرف على تدريبها مدربون أجانب ويتعلق الأمر ب 4 أندية من أصل 16 وهي نادي الوداد الرياضي، المولودية الوجدية، المغرب التطواني إضافة إلى فريق سريع واد زم.
المدربون الأجانب المتواجدون لحدود الساعة في الساحة الكروية الوطنية، هم الصربي “زوران مانويلوفيتش” مدرب الوداد الرياضي الذي حل مكان المدرب التونسي “فوزي البنزرتي”، وكذا المدرب الإسباني “أنخيل بيادرو” الذي يشغل مهمة تدريب المغرب التطواني، إضافة إلى مدربين مغاربيين هما الجزائري “عبدالحق بنشيخة ” مدرب المولودية الوجدية الذي تقلد هذه المهمة خلفا للإطار الوطني “عزيز كركاش” و أخيرا المدرب التونسي “نبيل شبيل” مدرب فريق سريع واد زم الذي عوض الإطار الوطني “حسن بنعبيشة”.
ويلاحظ إلى حدود الدورة التاسعة من البطولة الإحترافية، غياب المدرسة الفرنسية ومدرسة أمريكا الشمالية، بعد إقالة آخر اسمين من المدرستين المذكورتين، ويتعلق الأمر بنادي الرجاء الرياضي الذي استغنى عن خدمات المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” وتعويضه بالإطار الوطني جمال السلامي، كما هو الشأن بالنسبة لفريق حسنية أكادير الذي انفصل عن المدرب الأرجنتيني” ميغيل غاموندي” مباشرة بعد إخفاق الفريق السوسي في نيل كأس العرش بعد خسارته أمام الاتحاد البيضاوي في المباراة النهائية وتعويضه بالإطار الوطني “امحمد فاخر”.
رؤساء الأندية وتغيير المدربين
ندرك أن ثقل المسؤولية والمعاناة التي تعانيها إدارات الأندية والضغوط المستمرة عليها سواء من الجماهير أوالنتائج المطالبة بتحقيقها تلقي بظلالها على صناع القرار داخل النوادي المغربية، لكن تحديد مصير الإدارة الفنية للفريق يتطلب التريث في اتخاذ قرارات قد تنعكس سلبا على مستوى الفريق خاصة وعلى الكرة المغربية عموما.
فالاستقرار في كرة القدم عامل فارق في تحقيق النتائج، لذلك فإن اختباء رؤساء الأندية المغربية وراء المشاكل المادية ومحاولة إرضاء الجماهير بتعليق شماعة الإخفاق على المدرب لوحده، يعد إجحافا في حق المدربين، إذ ستظل هذه الظاهرة غير الصحية متفشية في الوسط الكروي المغربي ما دامت بعض المسيرين يشتغلون وفق هذا التوجه.
قانون المدربين
عمدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إعداد قانون للمدربين، من خلال إحداثه لبند يمنع المدرب من تدريب فريقين من نفس القسم في موسم واحد.
لكن مشاكل كبيرة وقعت لدى تطبيقه، لاسيما في ظل العيوب التي وردت في صياغته، وعدم توضيح طريقة توصل المدرب بمستحقاته من الفريق الأول، وهل يتعلق الأمر بالأجور والمنح أم بتعويضات فسخ العقد.
ونتجت عنه عطالة كبيرة في صفوف المدربين، كما أنه لم يحقق الغاية المتوخاة منه، وهي التخفيف من تغييرات المدربين، إذ أن هذه الظاهرة تواصلت، بل تفاقمت أكثر، في وقت اصطدمت فيه الأندية بضيق دائرة الاختيارات بسبب تعذر التعاقد مع مدربين سبق لهم تدريب فرق أخرى.
